خلف مشهد تقاطر طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في 24/12/2021، تجري معركة قانونية حول دستورية القانون رقم (1) لسنة 2021، الذي أصدره مجلس النواب، فقد رفع رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعضو مجلس النواب جلال الشويهدي طعنًا حمل رقم 1-69 ق أمام الدائرة الدستورية في دستورية هذا القانون، طالبين عبر وكيلهما في هذه القضية، المحامي محمد العلاقي، وقف تنفيذ القانون وإلغائه بدعوى مخالفته القواعد الدستورية والاتفاق السياسي الموقع بمنتجع الصخيرات المغربي في 2015. والمستهدفون بالطعن هم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ونائبه فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

- من التقدم إلى القوائم النهائية.. مراحل تدقيق وفحص ملفات المرشحين للانتخابات
- دراغي: لضمان قبول نتائج الانتخابات في ليبيا لا بُد من قانون يوافق عليه الجميع
- اللافي يؤكد استمرار «الرئاسي» في العمل للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل قانون الانتخابات

وتدخل عدد من المرشحين والأحزاب خلال المواعيد القانونية انضماميًا للدفاع عن دستورية القانون المذكور وتقوية المركز القانوني للمطعون ضدهم، بدفوع تتعلق بانعدام صفات الطاعنين، حيث «رفع الطعن من قبل محام غير ذي صفة، بالنسبة للطاعن الأول، ومن طاعن غير ذي صفة بالنسبة للثاني، وطلبوا برفض الطعن، عبر وكيلهم في القضية، المحامي منصور المشيطي، ورفض طلب وقف التنفيذ لدى إدارة القضايا وبعثة الدعم للامم المتحدة في 31 أكتوبر 2021 في 17 نوفمبر».

وأعلن طاعنان آخران في الوفت نفسه، وهما عادل كرموس وعبد القادر حويلي، طعنًا آخر حمل الرقم 2-69 ق على القانون (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، لذات المطاعن. وقد قام عدد من المرشحين والأحزاب بالتدخل انضماميًا دفاعًا عن القانون المشار إليه لتفنيد الادعاءات بعدم الدستورية، طالبين رفض الطعن، وجرى إعلان صحيفة تدخلهم في 17 نوفمبر الجاري.

وأوضح مصدر قضائي في اتصال مع «بوابة الوسط»، أن مواعيد إيداع المذكرات وتبادلها ما زالت مفتوحة، وفق القانون، في انتظار انتهاء وتحديد موعد للنظر فيها من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة، «إن قدر لها أن تنعقد».