ازدادت سخونة ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وبعد توالي أحداث العنف والهرب التي شهدتها بعض مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، أصدرت محكمة أيطالية أول حكم بالسجن لمدة عام على قبطان سفينة أجبر حوالي 100 مهاجر على العودة إلى ليبيا، في أول دعوى قضائية من نوعها في روما. فيما طالب مسؤولون ليبيون بنقل معركة مكافحة الهجرة من البحر المتوسط إلى الجنوب الليبي.

ودعا عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى ضرورة قيام البلدان الأوروبية بنقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية «من البحر.. إلى جنوب ليبيا»، مؤكداً أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل الأمني المشترك مع دول جوار ليبيا ومساعدتها على تأمين الحدود.

للاطلاع على العدد 309 من جريدة «الوسط».. اضغط 

تأكيد الكوني جاء خلال اجتماع موسع عقده، الأحد، في طرابلس مع نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والسفير الإيطالي والوفد المرافق له، ورئيس المنظمة الدولية للهجرة، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة أمن الحدود «يوبام».

شراكة أوروبية مع ليبيا.. هل تعالج أزمة الهجرة حقا؟
المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أوضح أن اجتماع الكوني مع الوفد الأوروبي «تركز حول مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وإنجاز مشاريع تنموية في مناطق الجنوب الليبي، تهدف لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد الكفاءات الأمنية القادرة على التعامل مع هذا الملف الإنساني الصعب».

الكوني أكد خلال اللقاء «على ضرورة نقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية من البحر، حيث توفر البلدان الأوربية لذلك مبالغ فلكية دون نتائج ناجعة، ما ساهم في تمديد آلام عابري السبيل، وعودتهم إلى مراكز الإيواء، ونقل المواجهة إلى الجنوب، ليس فقط للحد من مرور المهاجرين، ولكن لمواجهة المهربين، وتجار البشر، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود».

وقال إن ذلك لن يتأتى إلا «من خلال العمل الأمني المشترك مع دول الجوار، ومساعدة ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد الفرق الأمنية الصحراوية القادرة على العمل في مناخات الصحراء».

وشدد الكوني على أهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن، وقال: «لا يجب أن تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها دولة عبور وليس المقصد»، مطالباً بالعمل «على دعم حرس الحدود، ومنحه الإمكانات اللوجستية التي تمكنه من مكافحتها، وخلق تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الوحدة الوطنية».

مقتل ستة مهاجرين
وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية، فيديريكو سودا، مقتل 6 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس».

وقال سودا لوكالة «فرانس برس»، إن الحادث وقع في مركز احتجاز «مكتظ» في طرابلس يضم نحو ثلاثة آلاف مهاجر «في ظروف رهيبة». وأوضح قائلاً: «قتل الحراس ستة مهاجرين».

وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، غرق نحو 380 مهاجراً كانوا يحاولون التسلل عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، وهو الرقم نفسه المسجل في العام الماضي بأكمله، وفق المنظمة الدولية للهجرة في 12 أغسطس الماضي، التي قالت إن عدداً أكبر من الأشخاص فقدوا على المعبر الرابط بين ليبيا وإيطاليا مقارنة بالعام السابق.

واستشهدت المنظمة الدولية للهجرة بهذه الأرقام في بيان لها، بالإشارة إلى الفترة بين 1 إلى 7 أغسطس الماضي؛ حيث جرى «إنقاذ أو اعتراض» نحو 864 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 20 ألف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا خلال 2021، بمن في ذلك 711 قاصراً و1336 امرأة، مقارنة بـ11891 شخصاً في العام السابق بأكمله. وتابع المصدر أن هناك 629 مفقوداً و380 حالة وفاة خلال الفترة الزمنية نفسها.

ومضت المنظمة غير الحكومية تقول إن «عمليات المغادرة المستمرة من ليبيا تؤكد ضرورة وجود نظام إنقاذ وإنزال سريع ويمكن التنبؤ به على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، بما يتوافق تماماً مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية».

المنظمة لفتت إلى أن المهاجرين واللاجئين الذين ينزلون في ليبيا غالباً ما يجدون أنفسهم في ظروف يرثى لها؛ فقد يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز. في حين يختفي آخرون ولا يُعرف مصيرهم، ما أثار مخاوف من أن بعضهم قد انخرط في شبكات الاتجار بالبشر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إعادة المهاجرين إلى ليبيا تعد انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان. وتحولت ليبيا منذ 2011 إلى نقطة عبور لآلاف المهاجرين الذين يحاولون الهروب من أفريقيا وعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

اعتراض 11 ألف مهاجر
وفي ديسمبر الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن اعتراض 11891 مهاجراً غير قانوني وتمت إعادتهم إلى ليبيا منذ بداية 2020 إلى غاية ديسمبر مقارنة بـ9225 في العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية، إن من بين المهاجرين الذين تم اعتراضهم هذا العام 811 امرأة و711 طفلاً. موضحة أيضاً أن 316 مهاجراً لقوا حتفهم وفقدان 417 آخرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، مقارنة بمقتل 270 مهاجراً وفقد 992 في العام 2019.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في أكثر من مناسبة أن ليبيا ليست ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين، في وقت لا يزال الآلاف ممن أنقذوا في البحر أو لدى اعتقالهم من قبل خفر السواحل، محتجزين في مراكز اعتقال مكتظة في ليبيا، رغم الدعوات الدولية المتكررة لإغلاق تلك المراكز.

أول حكم في قضية إعادة هجرة غير شرعية 
حكم القضاء الإيطالي على قبطان سفينة بالسجن لمدة عام لإجبار أكثر من 100 مهاجر على العودة إلى ليبيا، وذلك في أول دعوى قضائية من نوعها في روما.

وجاء الحكم، الجمعة، في نهاية محاكمة استمرت قرابة العام، كما تم استدعاء البحارة وممثلي خفر السواحل والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والبرلمانيين الإيطاليين للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاة، وفق ما كشفت وسائل إعلام ايطالية.

وفسرت أوساط متابعة الحكم القضائي بأنه اعتراف بأن ليبيا ليست مكان هبوط آمناً للمهاجرين، لذلك ينتظر من الآن فصاعداً أن تواجه أي سفينة مدنية تشارك في الدفع بهم نحو السواحل الليبية المحاكمة والإدانة في إيطاليا. وأدين قبطان سفينة حاملة العلم الإيطالي بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى البلدان التي يتعرضون فيها للخطر.

السفينة الإيطالية أنقذت 101 مهاجر
وقال ممثلا الادعاء في نابولي، باربرا أبريا وجوزيبي تيتافيرانتي، إن السفينة الإيطالية أنقذت 101 مهاجر بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا في 30 يوليو 2018، قبل نقلهم إلى ميناء طرابلس، وتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي.

وجرى إنقاذ 101 مهاجر من زورق مهترئ بالقرب من منصة صبراتة، التي تديرها شركة مليتة للنفط والغاز، وهو اتحاد من مؤسسة النفط الوطنية الليبية وإيني الإيطالية.

ويأتي ذلك في وقت يعاد التركيز بشدة على ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا بعدما ناشدوا المجتمع الدولي مساعدتهم في خروج آمن وقانوني جراء احتجازهم قسراً في مراكز خاصة، وتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان وفق تعبيرهم نقلاً عن منظمات دولية إنسانية.

وأوقفت قوات الأمن الليبية مطلع أكتوبر الجاري أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير نظامي، معظمهم أفارقة، عبر عملية نفذتها في العاصمة طرابلس. كما فر آلاف المهاجرين نتيجة الجوع والعطش من سجن في منطقة غوط الشعال بطرابلس؛ حيث الظروف الصعبة. ومنذ أيام يتجمع مئات المهاجرين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، في انتظار مساعدتهم لمغادرة البلاد.

347 مفقوداً
من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، انتشال أكثر من 109 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل منذ بداية العام الجاري، بينما لا يزال 347 شخصاً في عداد المفقودين.

وكشفت المفوضية، في بيان، السبت، الإفراج عن 137 لاجئاً وطالب لجوء العام 2021، مشيرة إلى ضعف قبول «دول ثالثة» طالبي اللجوء المستضعفين؛ إذ منذ العام 2017 غادر 6544 من اللاجئين الأراضي الليبية، من ضمنهم 345 شخصاً حتى الآن في العام 2021. وأشارت المفوضية إلى حاجتها لـ93 مليون دولار أميركي للعام 2021 لتمويل عملياتها.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الجاري، جرى الإبلاغ عن 26314 لاجئاً ومهاجراً، تم إنقاذهم أو اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي. وتسببت الفوضى في ليبيا في تحويل سواحلها إلى نقطة انطلاق مفضلة للمهاجرين غير القانونيين الذين يريدون عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.