حدد مركز «المجلس الأطلسي» الأميركي للأبحاث عددًا من الشروط الواجب توافرها لحل أزمة ليبيا بالتزامن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن الانتخابات أداءة ضبط ناعمة لا أكثر، بينما يتطلب الحل التركيز على مسار برلين والتخلص من المرتزقة والجماعات المسلحة في كامل البلاد، فضلًا عن المضي قدمًا في المسار الاقتصادي وتوحيد المؤسسات.

فنحو 70 يومًا فقط باتت تفصل ليبيا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر لكن الأزمة السياسية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم من دون قانون انتخابي يتفق عليه الجميع، فيما يرى البعض أن الانتخابات المقبلة «شبه مستحيلة»، بينما تظهر التطورات السياسية الأخيرة مدى الجدية الفعلية للأزمة، حسبما يرى المركز في تقرير منشور أمس الأربعاء.

سحب الثقة من الحكومة.. هل أثار الفوضى؟
وتحدث المركز، وهو‏ مؤسسة بحثية مقرها في العاصمة الأميركية واشنطن ومختص بمجال الأبحاث الدولية، عن تصويت مجلس النواب على سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، معتبرًا أن ذلك «ألقى بالعملية الديمقراطية الانتقالية في حالة من الفوضى».

كما يرى المركز أن القرار «يهز عملية السلام ويخرج عن مسار رؤية الأمم المتحدة لعلاقة تعاون ما بعد الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان. كما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة الموجودة بالفعل في البيئة الانتقالية الهشة».

- مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
- استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
- المجلس الأطلسي: سياسة فرنسية خاطئة تزعزع الاستقرار في ليبيا وتشاد

وأشار إلى الجدل السياسي حول الأساس القانوني للانتخابات من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي، وكذلك إلى «تدهور الوضع الأمني في ليبيا أكثر مع استمرار الجماعات المسلحة في الاشتباك في طرابلس». واعتبر التقرير أن بنغازي شهدت «جولة أخرى من الاغتيالات والاختطاف لنشطاء من قبل الجماعات المسلحة تحت قيادة (حفتر)».

الجماعات المسلحة تهديد لأي «سلطة».. منتخبة وغير منتخبة
ويرى أن هذه الإجراءات تظهر «قوة الجماعات المسلحة الليبية والمرتزقة قدرتهم على تقويض السلطة المنتخبة أو غير المنتخبة».

وعلى الرغم من القوة الصارخة لهذه الجماعات، فإن خطة إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على السلام الهش في ليبيا، بحسب التقرير.

وذهب المجلس الأطلسي إلى أن الاهتمام بإجراء الانتخابات في ليبيا لتجنب أزمة سياسية، أدى إلى تحويل الانتباه عن خطة السلام للأمم المتحدة والمعروفة باسم عملية برلين، والتي فقدت الاتجاه منذ مارس الماضي.

وتركز الخطة على: دمج الفصائل المتناحرة والمؤسسات المنقسمة عبر عملية متعددة المسارات في ظل دولة واحدة موحدة، تليها انتخابات ديمقراطية لمنح البلاد صفحة جديدة. ومع ذلك، توقفت العملية بعد التقدم المبكر في إرساء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس.

ويرى التقرير كذلك أن «الفصائل المحلية المتنافسة في ليبيا مسؤولة بشكل أساسي عن تخريب العملية لصالحها. فالخصوم الليبيون السياسيون والعسكريون إما أوقفوا المسار السياسي والاستعدادات للانتخابات من أجل البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى، أو أوقفوا المسار العسكري للحفاظ على هياكلهم وسلطتهم بعد الانتخابات».

هل فشل كل من مجلسي النواب والدولة في الاحتبار الديمقراطي؟
وعلى المستوى السياسي، فشلت الهيئتان التشريعيتان المتنافستان (مجلسا النواب والدولة) في الاتفاق على جدول زمني لإجراء استفتاء دستوري قبل انتخابات ديسمبر.

وأضاف التقرير: لقد فشلوا في الاتفاق على أساس دستوري سليم من شأنه أن ينشئ ضوابطا سياسية وتوازنات مؤسسية وينظم السلطة بين البرلمان والرئاسة والجيش قبل الانتخابات.

كما أشار إلى إصدار مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس في سبتمبر الماضي «والذي يسمح بشكل مثير للجدل للمسؤولين العسكريين طرح ترشيحهم مما أثار غضب برلمانيين».

لماذا يتحمس حفتر للانتخابات؟
واعتبر التقرير أيضا أن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر متحمس للانتخابات رغم رفضه «توحيد جميع القوات العسكرية تحت قيادة الرئاسة المدنية لحكومة الوحدة، والمعروفة باسم المجلس الرئاسي».

ولفت إلى «تنحى حفتر مؤقتًا من منصبه كقائد للجيش الوطني الليبي للإعداد لمحاولة رئاسية قبل انتخابات ديسمبر». ويرى التقرير أنه إذا فاز حفتر «فمن المرجح أن يشكك خصومه في نزاهة صناديق الاقتراع في الشرق، حيث يعيش المدنيون في ظل دولة بوليسية خاضعة لسيطرة مشددة، ويزعمون أن الجنرال قد تلاعب بأوراق الاقتراع، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب، وإذا خسر حفتر، فسيعود إلى منصبه كقائد للجيش الوطني الليبي ويواصل تعطيل المسار العسكري وعملية بناء الدولة».

ويواصل التقرير: «سواء أكان الفوز أم الخسارة، فإن حفتر يضع نفسه ليظل شخصية قوية في ليبيا ما بعد الانتخابات، ويشكل خطرًا على عملية السلام، وعلاقات مدنية عسكرية بناءة، وآفاق ديمقراطية فعالة في المستقبل. وهذا اتضح في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث رفض حفتر أي محاولات من قبل المسار العسكري للأمم المتحدة لإصدار أوامر للجيش الوطني الليبي، بل وعين مسؤولين عسكريين في رتب جديدة في تحد لأوامر المجلس الرئاسي».

تصرفات عسكرية لحفتر تثير الشكوك في «التزامه المدني»
كما يرى أن «تصرفات حفتر تشكك في مبدأ السلطة المدنية والفرضية الكاملة لمحادثات السلام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجنرال نشر قواته في جنوب ليبيا في يونيو وأغلق الحدود الجزائرية للاستيلاء على الأراضي الاستراتيجية وإظهار قوته، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأوامر المجلس الرئاسي مرة أخرى».

كما نوه التقرير إلى تصريح حفتر في سبتمبر الماضي برفضه «إخضاع قواته لأي سلطة خلال عرض عسكري في شرق ليبيا»، مشددا على أن ذلك «يجب أن يكون تحذيرًا صارخًا بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في مؤهلات الحاكم العسكري الديمقراطية أو مستقبل العلاقات المدنية العسكرية في ليبيا ما بعد الانتخابات».

ويعتقد معد التقرير أن «ليبيا بحاجة إلى إعادة ضبط قوية. لحسن الحظ، ويمكن العثور على حل الأزمة الحالية في التصميم والتسلسل الأصلي لعملية برلين».

اقتراحات للحل السياسي والأمني
ويقترح لحل الأزمة عدة أمور، أولًا، يجب على الأمم المتحدة أن تشترط في الانتخابات إحراز تقدم عبر جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، ولكن مع إعطاء الأولوية على المستوى العسكري لإنشاء قوة عسكرية خاضعة للسيطرة.

وتنص عملية برلين على تسريح ونزع سلاح الجماعات المسلحة الليبية والمرتزقة دون استثناء وإدماجهم في المؤسسات المكلفة بخدمة البرلمان والرئاسة المنتخبين في ليبيا.

كما دعا المركز إلى ضرورة سحب المرتزقة الأجانب بشكل كامل من ليبيا وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة والموقعة في أكتوبر 2020. وشدد على ضرورة أن تكون كلتا العمليتين شرطًا مسبقًا لإجراء الانتخابات لضمان احترام النتائج، ويجب أن تشمل الجماعات المسلحة «تلك التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والكتائب التابعة للمدن والدولة، والجيش الوطني الليبي التابع لحفتر».

إنشاء قطاع أمني يحترم نتائج الانتخابات أمر واجب
وواصل: «يجب أن تكون العملية متسلسلة للحفاظ على التوازن، ولكن يجب أن تكون شاملة أيضًا لإنشاء قطاع أمني يحترم نتائج انتخابات ديسمبر ويخدم السلطة السياسية المنتخبة المقبلة في ليبيا».

ويقول التقرير إنه «ذا كانت الأمم المتحدة ملتزمة حقًا بنتيجة ديمقراطية، فيجب عليها العودة إلى عملية برلين مع التركيز على ما هو أكثر من إعادة ضبط سياسية ناعمة عبر انتخابات ديسمبر».

واختتم: «تتطلب ليبيا إعادة ضبط جذرية فيما يتعلق بالمرتزقة والميليشيات والهياكل المسؤولة عن الصراع من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة ومحترمة تدعم - بدلًا من كسر - السلام الهش».