طالب المجلس الاجتماعي وأعيان ووجهاء قبائل النوايل، بفتح معبر العسة الحدودي مع تونس، للتخفيف من معاناة المواطنين في مدينتي العسة والجميل في التنقل لمعابر أخرى من جهة، والتخفيف من الازدحام الذي يشهده معبر رأس جدير من جهة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي، والأعيان والوجهاء بقبائل النوايل، في العاصمة طرابلس، والذي خُصِّص لمناقشة العديد من المختنقات والعراقيل التي تواجه البلديات، والمدن الحدودية الغربية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن أعضاء المجلس الاجتماعي وأعيان ووجهاء النوايل، أشادوا خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية، والمساهمة في إطلاق السجناء المنتهية مدة محكوميتهم، مؤكدين استعدادهم للمشاركة بفاعلية في هذا المشروع الوطني الذي يتبناه المجلس، لإعادة السلم الأهلي والاستقرار للبلاد.
- المنفي يطلع على الأوضاع الأمنية في سبها
- المنفي يبحث آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية
- المنفي يبحث احتياجات بلديات الهلال النفطي
وعرض أعيان ووجهاء النوايل، على رئيس المجلس الرئاسي الأوضاع في مدينتي العسة والجميل الحدوديتين، وتأثير ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين على سير الحياة العامة في المدينتين، مشيرين إلى أن «المدينتين ما زالتا بلجان تسييرية موقتة، وهو ما ساهم في تدني الخدمات وقلة الإمكانات».
كما أكد رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي وأعيان ووجهاء قبائل النوايل لرئيس المجلس الرئاسي «أهمية النظر في افتتاح المعبر الحدودي العسة، الذي سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في التنقل لمعابر أخرى من جهة، والتقليل من الازدحام بمعبر رأس جدير من جهة ثانية».
من جانبه، رحَّب رئيس المجلس الرئاسي، بالمجلس الاجتماعي والأعيان والوجهاء، مؤكدًا حرصه على الاستماع والتواصل كل مكونات المجتمع، وخاصة أعيان المدن ووجهائها، والعمل على حل كل الإشكاليات القائمة، من خلال الجهات التنفيذية المختصة.
وأكد المنفي أن «المجلس الرئاسي، يعمل بمبدأ المساواة مع جميع الليبيين، وأنه يهتم بنيل كل المدن والمناطق في البلاد حقوقها، دون تهميش لأحد»، مشددًا على أن «ليبيا للجميع، ومن حق كل مكونات الشعب الليبي على الدولة، أن تراعي مصالحهم، وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم، وأن المجلس يتولى التواصل مع كل الجهات التنفيذية لوضع حلول مناسبة لكل العراقيل».
كما أكد المنفي أن تحقيق المصالحة الوطنية «من صميم اختصاصات ومهام المجلس الرئاسي»، مبينًا أن «المصالحة ليست اجتماعية فقط؛ بل اقتصادية وأمنية وعسكرية أيضًا، وأن المجلس ماضٍ في تحقيقها عبر هذه المسارات، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج الصحي على السجناء، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة الأخرى».
تعليقات