أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «تعليماته بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة جميع التفاصيل الفنية والقانونية» لأصحاب الأرقام الإدارية وأبناء الأم الليبية المتزوجة من أجنبي وإحالتها إلى مجلس الوزراء للعرض والاعتماد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، ضم رئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي.

- ناشطات يطالبن بصرف الأرقام الإدارية لعائلات الطوارق المسجلين بمصلحة الأحوال المدنية

وأضاف أن الدبيبة استمع خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس إلى الخطوات المتخذة في هذا الملف من عقود سابقة من خلال وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة، والجوانب القانونية بالخصوص.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمجتمعين «أن إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون وأن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون واجب أخلاقي وطني»، مشددًا على ضرورة أن تتحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها في هذا الشأن.