أعلن حزب «العدالة والبناء»، اليوم الثلاثاء، رفضه سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن «خطوات التصعيد والتوتير هذه تمثل حالة خطيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن تبنى عليها أي جهود وطنية لحل الأزمات الراهنة، أو أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها المحدد».

واعتبر الحزب، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، تم دون أساس قانوني متكامل، ومع تشكيك صريح من قبل بعض أعضاء المجلس أنفسهم في إجراءات اتخاذه».

وحذر الحزب من أن هذه «خطوة مستغربة تنحو للتصعيد والتوتير الذي يصب في صالح تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، وينذر بقسمة البلد ويهدد وحدتها».

- عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة
- مجلس الدولة: إجراءات سحب الثقة من الحكومة «مرفوضة وباطلة»
- بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبًا
- بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال

وطالب الحزب، في بيانه، البعثة الأممية و«الدول الفاعلة في المشهد الليبي بالدعوة إلى تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النزيهة بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر القادم». كما دعا بضرورة «رفض كل أشكال التصعيد، والعمل على وضع الأساسات السياسية والدستورية والقانونية التوافقية التي تنهي الأزمة السياسية الراهنة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».