علَّق الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، مؤكدًا رفض المجلس للقرار.

وكتب عبدالناصر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يرفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنيّة، ويعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة اليوم.

فيما أكد بليحق أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية  كـ«حكومة تصريف أعمال».

- بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا
- بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال

وتنص المادة السادسة من التعديل السابع للإعلان الدستوري، على أن تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية 120 عضوًا على الأقل، فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، وإعلان حالة الطوارئ ورفعها، وإعلان الحرب وإنهائها، وإقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر، والمصادقة على المعاهدات الدولية، والتشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة، والتشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.