قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، حظر تصدير الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها، وإلغاء قرار سابق بشأن تمديد السماح بتصدير السلعة.

حمل القرار رقم 300 لسنة 2021، ونصَّ في مادته الثانية على «إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 90 لسنة 2021، بشأن تقرير حكم بالقرار 407 لسنة 2019، بشأن تمديد السماح بتصدير السلعة».

وجاء في القرار أن مواد الخردة المحظور استيرادها تشمل:
1- خردة وفضلات وسبائك من الحديد الخفيف بمختلف أشكالها وأنواعها

2- حديد الزهر والخردة والمكبوسة (السيارات)

3- مخلفات المواد الصحية وخردواتها

4- النضائد المستعملة

5- مخلفات مبردات السيارات

6- حديد مصنع من الكربون (البلت والعروق)

ونشطت تجارة الخردة خصوصا في الأسلحة المستعملة والقديمة في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011، حتى أن بلدة مزدة تكون فيها سوقا مخصصة لخردة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وذلك قبل تهريبها إلى خارج البلاد.

وفي إطار حظر تداول السلع، قررت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي منع استيراد الكبدة المجمدة بناءً على خطاب من مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي أرسل تقريرًا تفصيليًّا عن الأضرار الناتجة عن استيراد هذه السلعة بناءً على الجولات الميدانية على المحال.