أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى «صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة» بشان القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

جاء إعلان البعثة في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس السبت، الذي دام ثلاثة أيام في توس، ويسرته البعثة بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة في بيان، مساء اليوم الأحد، أن نقاشات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي «جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها».

- ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
- «القاعدة الدستورية» في اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية للملتقى السياسي

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية للملتقى «التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021».

وأوضحت البعثة أن اللجنة الاستشارية للملتقى «استعرضت خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)».

ونوهت البعثة إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية سيلتقون «مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي»، مثنية «على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء (آمنة) استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين».