أبدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن استعدادها للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون وإدماج السجناء وإعادة تأهيلهم، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك على لسان وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن، خلال لقائها مع سفيرة مملكة السويد لدى ليبيا والوفد المرافق لها، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقالت وزارة العدل إن الوزيرة حليمة عبدالرحمن رحبت في مستهل اللقاء بالسفيرة السويدية وأكدت التزام الوزارة بتعزيز حقوق الإنسان واستعرضت الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون، مشيرة إلى أن القانون الليبي لديه معاملة خاصة للأحداث الجانحين حيث يمثلون أمام محاكم خاصة ويقضون عقوبتهم في مؤسسات خاصة.

كما أثنت وزيرة العدل على موقف السويد «الداعم لحقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة والطفل، وعبرت عن استعداد الوزارة للتعاون مع المملكة للاستفادة من تجربة السويد في تطوير السجون وإدماج السجناء واعادة تأهيلهم».

وأضافت وزارة العدل أن لقاء الوزيرة حليمة عبدالرحمن مع السفيرة السويدية تطرق إلى مناقشة مسألة الهجرة غير الشرعية، ونوهت الوزيرة إلى أن «هناك خطة للتعامل معها تشمل كل الوزارات ذات العلاقة».

من جهتها عبرت السفيرة السويدية خلال اللقاء مع الوزيرة عن سعادتها بوجودها في ليبيا التي تربطها بمملكة السويد علاقات وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، مؤكدا أن السويد بوصفها عضوا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تعمل مع شركائها الأوربيين لدعم الاستقرار في ليبيا.
 

سفيرة السويد لدى ليبيا خلال لقائهما مع المستشارة حليمة عبدالرحمن. (وزارة العدل)

لقاء المستشارة حليمة عبدالرحمن مع سفيرة السويد لدى ليبيا والوفد المرافق لها. (وزارة العدل)