- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 28 / أبريل / 2024|
أبلغ النائب العام المستشار الصديق الصور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «بأن هناك إسهابا في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي، ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي»، مؤكدا أن ذلك «سبب في كثير من المشاكل».
وأضاف الصور الذي التقى عقيلة صالح في القبة، اليوم الثلاثاء، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أنه ناقش مع رئيس المجلس الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات و«على الأخص مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر»، وذلك بحضور النائب، أحمد الشارف، ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب، أشرف الدوس.
وأكد النائب العام في تصريحه أن «هناك توسعا في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية» مثل «الطلب والإذن لكثير من القطاعات»، معتبرا أن «هذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون».
- النائب العام يبحث مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي وقائع التزوير في المنظومات السيادية
- وزيرة العدل والنائب العام يبحثان تعزيز الاستجابة لمعايير حقوق الإنسان الخاصة بالسجون
- أعضاء النيابات في الخمس يعرضون على النائب العام معوقات العمل بالدائرة
وشدد الصور على ضرورة «أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب وأيضا التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات».
كما أكد النائب العام أن المسائل التي ناقشها مع رئيس مجلس النواب «قد لاقت تجاوبا كاملا منه وتعاونا وقبولا لكل الآراء»، آملا أن يؤدي ذلك «في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء».
تعليقات