قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، إن «تلاعبا» حدث أثناء عملية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الحالية في جنيف التي انتخبها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي، داعيا إلى أن يكون نظام الحكم في البلاد «رئاسيا».

ودافع باشاغا في مقابلة مع جريدة «لوبينيون» الفرنسية نشرت، اليوم الثلاثاء، عن تحالفه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي والسفير الليبي السابق في المغرب عبدالمجيد سيف النصر، الذين كانوا ضمن قائمة واحدة تنافست للحصول على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال باشاغا إنه تحالف مع عقيلة صالح لأنه «يمثل التيار المدني في الشرق وكنا نطمح إلى توحيد ليبيا، وكان هذا أيضا هدف أسامة الجويلي (من الزنتان) وعبدالمجيد سيف النصر (من الجنوب)»، مؤكد أنه كان يرغب «في قيادة عملية الانتقال لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح».

تلاعب أثناء عملية التصويت في جنيف والحكومة الحالية لن تلتزم بخارطة الطريق
وأرجع باشاغا فشله في الوصول إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية «لأنه كان هناك تلاعب أثناء عملية التصويت في جنيف»، مشددا على ضرورة تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات وتحسين الأمن والاستعداد للانتخابات، لأن الفترة الانتقالية الحالية «قصيرة لكنها حاسمة بالنسبة للمستقبل».

وبشأن ثقته في تنظيم الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري، شكك باشاغا في نوايا حكومة الوحدة الوطنية تجاه هذا الاستحقاق بالقول إن «الحكومة الحالية لا تنوي تنفيذ خارطة الطريق للخروج من الأزمة»، زاعما وجود «استياء» بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الذي يسعى لتأمين حكمه، رغم أن «هناك ضغطا شعبيا ودعما من المجتمع الدولي لتنفيذ خارطة الطريق».

- باشاغا وكوبيش يشددان على أهمية الالتزام بخارطة الطريق
- نورلاند: وضعنا استراتيجية مع باشاغا لتوحيد الجماعات المسلحة غرب ليبيا لكن «تجمدت»
- باشاغا: قرار مجلس الأمن حول الانتخابات جاء استجابة للأصوات المحلية
- باشاغا في «لوموند»: اللعبة الديمقراطية من الآن فصاعدًا هي القاعدة الجديدة

ويرى باشاغا أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط الدولي على السلطة الحالية في ليبيا لتنظيم الانتخابات، مبينا أن قرار الأمم المتحدة رقم (2570) والالتزامات التي تعهدت به الدول المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا يوم 19 يناير 2020 هما الوسيلتان الأساسيتان للضغط الدولي لضمان الوفاء بالمواعيد المقررة للانتخابات.

باشاغا يطالب بنظام رئاسي وانتخابات تشريعية بنظام القائمة النسبية
كما أكد باشاغا أن ليبيا بحاجة إلى «نظام رئاسي» يجري اختياره من قبل الليبيين «بالاقتراع العام السري المباشر على جولتين»، موصيا بضرورة «تغيير الخريطة الانتخابية في البلاد» من خلال إجراء الانتخابات التشريعية بنظام «القائمة النسبية» مع تخصيص «كوتة» للمرأة، لضمان تمثيل أفضل لجميع الفئات على المستوى الوطني.

واستبعد باشاغا أن يؤثر الانقسام السياسي وانتشار الميليشيات على العملية الانتخابية، لأنها ستشهد وجود مراقبين وطنيين ودوليين لضمان شفافية عملية الاقتراع وتجنب الطعن في النتائج.

أما عن مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الاقتراع، فقد أكد باشاغا أن الليبيين يرغبون في ذلك قبل القوى الأجنبية، لكنه نبه إلى حاجة البلاد إلى «قوة جديدة ناتجة عن الانتخابات تتمثل في نظام رئاسي قوي لفرض انسحاب المرتزقة» وقال: «إن الرئيس المنتخب بالاقتراع العام المباشر ستكون له كل الشرعية للقيام بذلك».

أولويات البرنامج الرئاسي لباشاغا
وأوضح باشاغا أن أولوية برنامجه الرئاسي ستكون «تحقيق الأمن والمصالحة» لأن «هذا سيجعل من السهل تنفيذ الإصلاح الإداري، وتحسين الشفافية والمشاركة في مكافحة الفساد، وستجعل من الممكن تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والصناعية وإعطاء دور أكثر أهمية للقطاع الخاص».

وعن تنظيم الإخوان المسلمون في ليبيا، قال باشاغا إن الإسلام السياسي له مكان في دول المنطقة لكن أهم شيء بالنسبة له «هو رفض الإرهاب»، وأنه لا يمكن التسامح مع وجود تنظيمات متطرفة مثل «أنصار الشريعة في ليبيا»، مشيرا إلى أن «الأيديولوجيات المتطرفة وجدت مكانا لها منذ العام 2012، لكن مع وجود حكومة قوية لن يكون لهم مكان».

أما عن رؤيته لإصلاح الجيش، فقال باشاغا: «نريد إعادة بناء جيش محترف ستكون مهمته الأساسية دفاعية. سيكون علينا توحيد القيادة حتى لا يكون لدينا عدة قوى في الشرق والغرب. سيكون التنظيم الجيد للمؤسسة أكثر أهمية من عدد جنودها. ستحتاج إلى التدريب، والتأهيل، ولديها معدات وتقنيات حديثة لحماية 4.300 كلم من الحدود البرية 1.800 كلم من الخط الساحلي».

800 ألف مهاجر يعملون في ليبيا وحل مشكلة الهجرة يتطلب حكومة قوية
وبشأن قضية الهجرة وتدفق المهاجرين إلى أوروبا، أشار باشاغا إلى وجود «800 ألف مهاجر غير شرعي يعملون في ليبيا رغم الوضع الفوضوي»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في تنظيم المواعيد النهائية للانتخابات، لأنه «طالما أن ليبيا لديها مؤسسات موازية، فسيكون من الصعب حل هذه المشكلة» لأن «الأمر يتطلب حكومة قوية للقيام بذلك. وسيتيح لنا التعاون الأوروبي تطوير مشاريع استراتيجية في جنوب ليبيا، وفي المناطق الشمالية من مالي والنيجر وتشاد حتى نتمكن من استيعاب قوة عاملة كبيرة».

وبشأن علاقته بتركيا وخضوعه لتأثيرها، نفى باشاغا ذلك، وقال إنه عرف بنفسه من خلال أفعاله في غرب وشرق وجنوب ليبيا، مؤكدا أنه «يتمتع بدعم شعبي قوي».

وعن محاولة الاغتيال التي تعرض لها في فبراير 2021، وما إن كان تعرف على المتورطين فيها، قال باشاغا إن «تقرير المدعي العام كشف عن عدة أسماء وراء المحاولة، لكن المدبر الرئيسي غير معروف».