طلبت ليبيا مساعدة الحكومة المالطية لاستعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة المرتبطة بأسرة معمر القذافي.

وأثيرت عدة ملفات خلال إجراء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مشاورات مع نظيرها المالطي إيفاريست بارتولو، الإثنين، في العاصمة فاليتا، بما في ذلك موضوع الهجرة وعودة الاستثمارات واستئناف الرحلات الجوية، لكن المحادثات تحولت أيضا إلى معرفة علاقات معمر القذافي السابقة مع الجزيرة، وذلك وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر لجريدة «تايمز أوف مالطا»، الأربعاء، إن المنقوش أعربت عن تصميم ليبيا على تأمين مئات الملايين من اليوروهات، التي يعتقد أن أقارب الرئيس السابق وأنصاره قد أودعوها في مالطا، وطلبت من الحكومة المالطية التدخل وجعل بنك فاليتا يفرج عن الملايين المجمدة المرتبطة بالقذافي كدليل على «حسن النية» بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن من محاولة استعادتها.

في حين أخبر بارتولو نظيرته الليبية أن الحكومة ستساعد طرابلس في تبادل المعلومات حول هذه المسألة، لكنها «لن تتخذ أي خطوات حتى تنتهي معركة قضائية مستمرة بشأن الأموال»، وفق مصادر في وزارة الخارجية المالطية.

وتعود القضية إلى العام 2012 عندما بدأت السلطات الليبية، بعد إطاحة القذافي في محاولة استرداد المبالغ الضخمة التي يحتفظ بها أفراد على صلة وثيقة بالحاكم السابق. وفي ذلك الوقت كان المدعي العام الليبي قد وضع نصب عينيه «كنزا نقديا» كان في السابق يحتفظ به معتصم أحد أبناء القذافي.

- محكمة مالطية تواصل جلسات الاستماع في قضية استعادة الأصول الليبية
- نجل القذافي امتلك 94 مليون يورو في حسابات بنكية بمالطا

ومعتصم كان مسؤولا في الجيش الليبي حتى العام 2011 حيث شغل أيضا منصب مستشار للأمن وأحد أقرب مساعدي والده. وعندما قتل بالرصاص في ذروة الثورة الليبية وجد أنه يحمل عددا من بطاقات الائتمان الصادرة عن بنك فاليتا.

وباستخدام المعاهدات الدولية، تتبعت الحكومة الليبية في نهاية المطاف ملايين اليوروهات التي كان يحتفظ بها معتصم في مالطا تحت اسم شركة مسجلة باسمه.

ونظرت ليبيا بعد الثورة إلى هذه الأموال على أنها مكاسب غير مشروعة ورفعت إجراءات قضائية في مالطا لاستعادتها. ومنذ ذلك الحين، شرح ممثلو بنك فاليتا بالتفصيل كيف احتفظت الشركة المملوكة للقذافي، والتي أوقفت عملياتها منذ ذلك الحين، بخمسة حسابات، بإيداعات تزيد على 80 مليون يورو.

وبعد مرور عام من توقف النشاط القضائي بسبب أزمة «كوفيد-19»، استؤنفت القضية في محاكم فاليتا في فبراير مع محامي عائلة القذافي، الذي زعم بأن الأموال ليست ملكا للدولة الليبية. وفي الوقت نفسه، تم تكليف لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا لمعاينة الحسابات المصرفية التي تحتفظ بها شركات لمعتصم القذافي.