قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن محكمة استئناف فينيسيا الإيطالية حكمت لصالح القنصلية العامة لدولة ليبيا بميلانو في القضية المرفوعة ضدها من شركة «إس سي تي» للمقاولات.

وحسب بيان صحفي صادر عن الخارجية الثلاثاء، فإن «الشركة الدولة الليبية تطالب بالتعويض بقيمة سبعة ملايين دولار على خسائر ادعت الشركة أنها لحقت بها وخلفت أضرارا عليها».

اقرأ أيضا: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

ونقل البيان عن القنصل المكلف بميلانو سالم جموم القول إن «الدعوى المقامة ضد الدولة الليبية ترمي إلى وضع اليد على أملاك الدولة الليبية وحسابات القنصلية العامة بميلانو وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا». وأضاف جموم أن «هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة إس سي تي وهو ما أبطله القضاء الإيطالي بعد تقديم كل الأدلة من قبل القنصلية الليبية بميلانو».

ويعد هذا انتصارا جديدا لقضايا الأموال الليبية بالخارج خلال أيام قليلة، ففي يوم السبت الماضي قررت لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضها رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.