قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.

ووصف السني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الرسمي «تويتر» فجر السبت، قرار مجلس الأمن بأنه «انتصار مهم لليبيا»، منوها بـ«جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار».

اقرأ أيضا: مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

وأضاف مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة: «نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا!»، معتبرًا أن «هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين». ووجه السني الشكر إلى «كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس».

وقدمت مؤسسة بلجيكية تدعى «GSDT» الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (المملوكة للأمير البلجيكي لوران) طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، فيما دعت مؤسسة الاستثمار المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.