أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار رفضها القاطع لطلب قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، داعية المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن الطلب البلجيكي «قدم بالنيابة عن مؤسسة بلجيكية تدعىGSDT الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران»، نافية أي علاقة تعاقدية مع هذه المؤسسة.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها «تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية»، مشيرة إلى أنه «لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها».

وذكرت المؤسسة أنه سبق للأمين لوران أن قام «بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في العام 2018».

كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن أصولها في بلجيكا «تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة التي فرضت في العام 2011، وذلك لحمايتها لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل للأجيال القادمة، وليس كعقاب»، معتبرة أن الطلب البلجيكي برفع التجميد عن جزء من أصولها «يتناقض مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا».

- السني يحذر بلجيكا من «وضع اليد» على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة
- بلجيكا تعتزم مراسلة الأمم المتحدة هذا الأسبوع لفك نسبة من الأرصدة الليبية المجمدة
- بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»

ودعت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى «الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية»، مطالبة «باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية».

وأكدت المؤسسة، في ختام البيان، أنها كصندوق ثروة سيادي ملتزمة «بحماية ثروة البلاد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة جميع السبل القانونية الممكنة لذلك»، منوهة إلى تواصلها على الفور مع الحكومة البلجيكية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتوضيح معارضتها الشديدة لهذا الطلب.