قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن محادثات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية «أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور» قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف بليحق أن «عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تأخذ وقتا أكثر من المتبقي حتى الانتخابات»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أنه في حال التوافق على الاستفتاء أولا، ستحتاج المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى سبعة أشهر للاستعداد، ولو رفض الشعب مشروع الدستور «ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق».

ولفت بليحق إلى عدم إصدار لجنة المسار الدستوري ما يفيد تأجيل الانتخابات لإجراء الاستفتاء أولا، مبينا أن المباحثات مستمرة لمدة ثلاثة أيام، وستعلن بيانا ختاميا بعد انتهائها.

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال الجولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور وفدي النواب والدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.