قال مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، إن تحديد موعد للانتخابات العامة في ليبيا «دون الاتفاق على اعتماد دستور للبلاد وأساس دستوري واضح المعالم ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وتكرار لسيناريو اتفاق الصخيرات».

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه في حال لم يتفق ملتقى الحوار السياسي بتونس على المسار والأساس الدستوري الذي ستنظم به الانتخابات قبل اعتماد المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، «فإننا لن نتمكن من ذلك مطلقا؛ لأن المصالح ستتغير وستكون الخلافات بين أعضاء الحوار كثيرة، وسيكون مشلولا كما هو الحال بمجلس النواب».

وأشار إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليس لديهما القدرة على الاتفاق على أي أساس دستوري، متابعا: «لو كان هناك اتفاق بينهما لما أطلقت البعثة الأممية منتدى الحوار السياسي».

التركيز على مجلس رئاسي وحكومة جديدة
واعتبر أن البعثة الأممية ومراكز القوى الدولية تركز فقط على «إيجاد مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، بما يحفظ التوازن بين الدول المتصارعة حول ليبيا»، معتبرا أن الأمر هو الهم الوحيد لهذه القوى.

وواصل: « يجب إعطاء الأولوية للمسار الدستوري، فكم مرة حدد موعد للانتخابات من العام 2016 ولكنها لم تحدث لعدم الاتفاق أولا على الأساس الدستوري ثم تحديد الموعد وليس العكس.. إلا إذا كان هدفهم ترسيخ اتفاق طائف جديد في ليبيا».

كما اعتبر التويجر أن «الاتفاق على موعد للانتخابات أمر سهل، لكن الاتفاق على الأساس الدستوري هو الصعب».