أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأحد، موافقة مسؤولي الوازرة المعنيين بملف الهجرة على إغلاق مراكز الإيواء الواقعة على طول الشريط الساحلي بالمدن الشمالية واستبدالها بمراكز خارج هذه المدن، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت الموافقة خلال اجتماع عقد اليوم بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، وحضور عدد من القيادات الأمنية، خصص لمناقشة المذكرة التي تقدم بها رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، العميد مبروك عبدالحفيظ، بشأن إعادة النظر في هيكلية مراكز الإيواء وأهم الصعوبات التي تواجه الجهاز في هذا الموضوع.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع «خلص على الاتفاق لتنفيذ الخطة التي تقدم بها رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والمتمثلة في قفل مراكز الإيواء على طول الشريط الساحلي والاستعانة بمراكز أخرى خارج المدن الساحلية، وذلك لمحاولة السيطرة على هذه الظاهرة، وذلك بتسيير دوريات صحراوية للسيطرة وتجفيف المنابع الرئيسة للمهاجرين والحد من تفشي هذه الظاهرة، وكذلك الدعم المالي اللازم لكل هذه العمليات وإعادة النظر في التعامل مع المنظمات الدولية التي لا تربطنا بها أي اتفاقات».

وحضر الاجتماع مع الشيباني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد خالد بكرة، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير إدارة العمليات بجهاز الهجرة عقيد محمد بريدعة، وعقيد عثمان الميري عن إدارة العمليات الأمنية، ورئيس مكتب متابعة مراكز الإيواء بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة عقيد السيد العروسي.