حصر البنك الدولي ما تعرض إليه الاقتصاد الليبي في الأشهر الأخيرة في أربع صدمات متداخلة: صراع مكثف يخنق النشاط الاقتصادي، وإغلاق حقول النفط، مما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي المدر للدخل في البلاد، وانخفاض أسعار النفط، ما قلل الدخل في الحقول المنتجة المتبقية، إضافة إلى آثار وباء «كوفيد-19» الأمر الذي يهدد بمزيد من الأضرار.

وحسب مذكرة صادرة عن البنك الدولي أعدت قبل قرار إعادة فتح حقول النفط «22 أغسطس الجاري»، فقد تعرضت ليبيا لأخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية منذ العام 2011، أثرت على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتباطئه إلى 2.3%، منذ أن بدأ الهجوم على طرابلس أوائل العام الماضي، والحصار المفروض على موانئ ومحطات النفط الرئيسية في البلاد في يناير الماضي.

طالع العدد الجديد من جريدة الوسط من هنا 

والأسوأ من ذلك وفق توقعات الهيئة المالية الدولية ـفي سلسلة نصف سنوية تقيّم الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة الناشئة عن هذه الصدماتـ فإن ليبيا تعاني من ركود عميق في العام الجاري. وفي الوقت نفسه، بعد سنوات من التضخم المرتفع، بدأت الأسعار في التراجع في العام 2019 بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازية، مدفوعة بإجراءات مصاحبة من قبل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، إلى جانب فرض رسوم على المعاملات بالعملة الصعبة «183%» مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية.

الدينار لا يزال يعاني
كما أن الدينار الليبي لا يزال يعاني في السوق الموازية بسبب حالة عدم اليقين السياسي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. ففي النصف الأول من العام 2020، خسر الدينار في السوق الموازية 54% من قيمته، بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي، مع تزايد عدم اليقين المحيط بإطار الاقتصاد الكلي حسب البنك الدولي.

ومقارنة مع العام 2019 عانت المالية العامة من الضغط، على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية مقيدًا بنفقات أعلى وصارمة، وعلى وجه الخصوص استمرت فاتورة الأجور في الارتفاع.

ونظرًا للقدرة المحدودة على إنتاج وتصدير النفط فإن الانعكاسات قد تكون كبيرة خلال بقية العام 2020 بسبب إغلاق الموانئ ومحطات النفط، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام. وتعكس الميزانية المعتمدة للعام 2020 جزئيا هذا الوضع الصعب مع عجز كبير متوقع، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة. وبالمثل، من المتوقع أن يمر الحساب الجاري بعجز غير مسبوق في 2020-2021.

سيناريو بديل
ونتيجة لذلك ستزداد الاحتياطات انخفاضا هذا العام، في حين تبقى المخاطر في ليبيا عالية لأن الصراع أصبح بالوكالة بين الدول المعنية التي لديها أجندات متضاربة.

وكسيناريو بديل للتغلب على المحنة الحالية وحالة عدم اليقين دعا البنك الدولي إلى الالتزام بإرادة سياسية وطنية لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة، لتعزيز استقرار إطار الاقتصاد الكلي وتنويع الاقتصاد.

يشار إلى أن إعلان حكومة الوفاق ومجلس النواب وقف إطلاق النار مع استئناف ضخ النفط الذي يشكل نحو 94% من موارد ليبيا، وضع مزيدا من الضغوط على أسعاره في السوق الدولية، حيث فقد أكثر من 1% من قيمته بعد أنباء عودة الإنتاج الليبي.

ومقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا، بلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا. والجمعة الماضية جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى «إخلاء جميع المنشآت النفطية من كل أشكال الوجود العسكري، لضمان أمن وسلامة عامليها، لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات إنتاج تصدير النفط».