واصل عشرات المتظاهرين احتجاجهم أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المسؤولين.

وردد المتظاهرون هتافات ردًا على المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قائلين: «ما ناش بلطجية حني ولاد بيتيه»، «فدينا ملينا وهذا علاش جينا»؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي بـ«السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السلاح»، معتبرين أنه ،«لا يحق له وصف المتظاهرين السلميين بالبلطجية».

وأمس الثلاثاء، أصدر مشاركون في التظاهرة بيانًا حمل اسم «بيان التغيير» للتعبير عن رفضهم استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حددوا فيه ستة مطالب لحل الأزمة، منها «إقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والإدارة التنفيذية بالشركة، وإحالة المتورطين في إيقاع الضرر بالمواطن إلى القضاء».

ورفض المشاركون في التظاهرة والمتمثلون فيما سُمي بـ«حراك التغيير» استمرار انقطاع الكهرباء بـ«شكل مخزٍ»، وأرجعوا ذلك إلى «صراع حاد داخل الشركة العامة للكهرباء، ما زاد من معاناة المواطنين وتسبب في خسائر مادية وصحية ونفسية»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة عميد بلدية تاجوراء بموقع «فيسبوك».

وطالب الموقعون على البيان بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية بالشركة، وذلك لـ«الفشل الذريع في تقديم خدمة كهرباء مستقرة نتيجة للصراع العميق بينهم».

كما طالبوا بضرورة «إحالة المتورطين في إيقاع الضرر بالمواطن لعدالة القضاء، وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة»، علاوة على ضمان «اختيار شخصيات وطنية وقيادية فاعلة ذات خبرة وكفاءة بقطاع الكهرباء وقادرة على إيجاد الحلول العاجلة ومستقلة بأداء مهامها بعيدًا عن المحاصصة والفساد، لكي تكون على قدر المسؤولية وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب خلال الفترة القادمة».

وشددوا على ضرورة «إلزام مجلس الإدارة الجديد وإدارته التنفيذية بوضع جدول زمني متضمن الفترة الزمنية المطلوبة لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء بشكل دائم وليس موقتا»، مقترحين «تشكيل لجنة العطاءات بالشركة العامة للكهرباء وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن النزاهة، والشفافية، والمراقبة، ومكافحة الفساد، وخدمة المواطن وتحقيق مصالحه».

وأكد الموقعون على البيان استمرار تظاهرهم واحتجاجهم إلى حين تلبية مطالبهم وضمان حق المواطن في الحياة الكريمة المستقرة.

المحتحون على انقطاع التيار الكهربائي في تظاهرة أمام مقر المجلس الرئاسي، 1 يوليو 2020 (الإنترنت)