دعت تونس، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بخصوص العثور على مقابر جماعية بمدينة ترهونة، وحضت مجددًا، جميع الأطراف على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحفاظ على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.

كما عبرت تونس عن قلقها، وعدت العثور على مقابر جماعية بترهونة «تطورًا بالغ الخطورة» للأوضاع، يؤكد أن «الخيارات العسكرية لا يمكنها إلا أن تزيد في تعقيد الأزمة وزرع بذور الفتنة وتعميق معاناة الشعب الليبي»، حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

اقرأ أيضًا إيطاليا تطالب بتحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن المقابر الجماعية بترهونة ومعاقبتهم

ودعا البيان إلى احترام حظر السلاح على ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية عن طريق الاحتكام إلى الحوار السلمي، في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وكشفت تقارير إعلامية العثور على 11 مقبرة جماعية بمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس تضم نحو 160 جثة، حيث بينت المعاينات الأولية أن عديد الضحايا دُفنوا أحياء، في حين قُتل آخرون بالرصاص.

وأمس الثلاثاء، دعت إيطاليا إلى إجراء «تحقيق مستقل وشفاف» لتحديد هوية المسؤولين عن المقابر الجماعية التي عُـثر عليها بترهونة ومعاقبتهم. وحضت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى الامتثال الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

يشار إلى دعوات مماثلة صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما قالت حكومة الوفاق في 13 يونيو، إنها طالبت بإحالة قضية المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.