حدد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الأربعاء، موعدا لعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة تطالب بتوضيح الموقف الرسمي للبرلمان من الصراع الليبي، ومساءلة رئيسه راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية مع مسؤولين ليبيين.

واستبق حشد يضم عشرات المعارضين التونسيين الجلسة بالتجمع أمام مبنى البرلمان، أول من أمس الإثنين، للمطالبة بعزله من رئاسة مجلس النواب بسبب ما سموه تجاوز صلاحياته في الملف الليبي، إلى جانب دعوتهم لتغيير النظام السياسي وتنقيح الدستور وعرض ذلك للاستفتاء الشعبي.

الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن الشرعية

وترفض حركة النهضة اتهام زعيمها بقيادة دبلوماسية موازية نافية أي صدام بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والغنوشي، ورد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي في حوار مع جريدة «الصباح» التونسية الإثنين، على ما أثير حول المكالمة الهاتفية بين الغنوشي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قائلا إن «من رفضوا دبلوماسيته اليوم ويشنون حربا ضده هم أنفسهم سبق لهم أن ذهبوا إلى ليبيا وتبجحوا بصورهم مع خليفة حفتر»، في إشارة إلى رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق.

واعتبر العرباوي، «الغرب الليبي أقرب إلى تونس من شرقه، وطالما هناك خصومة فمصلحة تونس مع الغرب، وفي نظام شبه برلماني رئيس البرلمان له دور في السياسة الخارجية وفي التعبير عن المواقف وليس في الأمر افتكاك لأي دور».

وأذاب لقاء قيس سعيد وراشد الغنوشي الجمعة الماضي الجليد بينهما بعد فترة انقطاع فسرها مراقبون بوجود تصادم ونزاع على السلطة، وقال بيان للرئاسة التونسية إن لقاء بينهما «تناول الوضع العام بالبلاد وجملة من القضايا الدولية وخاصة منها القضايا الإقليمية الراهنة».

وأكد البيان أن هذا الاجتماع كان مهما من حيث الملفات التي تطرق إليها، والمتعلقة بالأمن العام للبلاد ودعوات «الفوضى والتخريب»، وكذلك بالوضع في ليبيا وتداعياته الخطيرة على المشهد التونسي.

وبالتزامن مع هذه التحركات تتوالى ردود فعل الطبقة السياسية في تونس المنددة بسياسة الاصطفاف إلى أي طرف في ليبيا أو فتح أراضي البلاد للأميركيين أو الأتراك للتدخل في ليبيا، وكان أبرز المنددين أقوى تكتل عمالي ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب الرئيس التونسي، ونواب الشعب بتقديم مبادرة قانونية تمنع أي طرف مهما كان موقفه وقوته من جر تونس إلى أتون الصراع في ليبيا أو الاصطفاف وراء أي من أطرافها.

وغذى من حالة الاحتقان إعلان القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» عن استعدادها لإرسال مساعدة أمنية لتونس في وقت يتزايد فيه التدخل الروسي في ليبيا، وما زاد من الشكوك عدم تعليق وزارة الدفاع التونسية على القرار.

وحذر كل من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال وحزب مشروع تونس من خطورة التصريحات الإعلامية لقوات «أفريكوم» بخصوص تونس، مطالبا رئيس البلاد ووزير الدفاع بالكشف عن مضمون محادثات الطرفين واتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال الأراضي التونسية في أي أعمال عدوانية ضد ليبيا.