أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان مساء اليوم الخميس، إطلاق مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب.

وأوضح الوزارة في البيان المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إطلاق قرقاب جاء «بعد استيفاء كافة الاستدلالات» معه وإحالة محضرها غلى مكتب النائب العام وفق السياق القانوني.

وأكدت الوزارة أنها نسقت مع مكتب النائب العام الذي «أشرف على كافة الإجراءات التي عرضت على رئيس قسم التحقيقات بمكاتب النائب العام الذي أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي باستيفاء الاستدلالات وإحالة المحضر لمكتب النائب العام لمباشرة الإجراءات القضائية بشأنه وفق قانون الإجراءات الجنائية».  

كما أكدت الوزارة في ختام البيان أنها «لن تتردد إطلاقا في مكافحة الفساد والجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الدولة واستقرارها».

وأثار القبض على مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب جدلا وسجالا حادا بين الديوان ووزارة الداخلية وصلت إلى تبادل الاتهامات.

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة: مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض خطفت مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام

واتهم ديوان المحاسبة في بيان أصدره مساء الاثنين، «مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بأنها «خطفت وأخفت قسريا مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب».

وقال الديون إن «الغرض من ذلك منعه (قرقاب) وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م».   

اقرأ أيضا: «داخلية الوفاق» تتهم ديوان المحاسبة بـ«الفساد والابتزاز السياسي»

لكن وزارة الداخلية ردت في بيان اتهمت فيه ديوان المحاسبة، بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، وقالت إنه «تنكب» عن أداء دوره المحددد وفق قانون إنشائه، ويمارس «جملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستير عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية».

اقرأ أيضا: باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب

وأمس الأربعاء، أخطر المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، القائم بأعمال النائب العام بالمسوغات التي استندت إليها الوزارة للقبض على قرقاب، موضحا أن إجراءات القبض جاءت «استنادا إلى كتاب المستشار رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 12 أبريل الماضي (إشاري رقم 513) الموجه لرئيس المجلس الرئاسي، الذي بين فيه حكم القانون بشأن امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات وامتيازات استثنائية تحررا من القيود القانونية في الأحوال الطبيعية، وكل ذلك تعزيزا لوجود الدولة وحفظ أمنها القومي واستقرارها وحماية شعبنا من أخطار متعددة تتطلب أعلى درجات الحزم والجدية لمواجهتها».