رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني الأسبوع الماضي للعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية.

واستمرت ورشة العمل يومين في تونس، جمع المشاركون خلالهما بين مشروعي قانونين جرى صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

مراجعة مواد قانون المصالحة
وضمت المجموعة ممثلين عن مجلسي النواب والرئاسي، إضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث راجعوا مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

- «المصالحة الوطنية» على طاولة الباعور وسفير الكونغو برازافيل
- نورلاند: الاهتمام الأميركي «مستمر» بدعم المصالحة في ليبيا
- تحذير أفريقي بعد تأجيل مؤتمر سرت.. ماذا قال وزير خارجية الكونغو؟

وأشار البيان إلى أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي وأعضاء من مجلسي النواب والدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.

ودعت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون بالبعثة الأممية سوكي ناغرا إلى تبني قانون عدالة انتقالية «قوي» لتحقيق استقرار دائم، محذرة من عدم الاعتراف بحقوق الضحايا واستمرار الفشل في معالجة مظالم الماضي.

مشاركون في اجتماع برعاية البعثة الأممية لبحث قانون المصالحة، أبريل 2024. (صفحة البعثة على فيسبوك)