أخطر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال النائب العام بالمسوغات التي استندت إليها الوزارة للقبض على مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعلنة من قبل المجلس الرئاسي لحفظ مصالح الدولة وأمنها.

وأشار باشاغا في كتابه الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» إلى قرار المجلس الرئاسي بشأن إعلان حالة النفير العام جراء الحرب في طرابلس، وحالة الطوارئ بسبب جائحة «كورونا»، وكذلك إلى واقعة إقفال الحقول والموانئ النفطية التي قال إنها «عطلت الدخل الرئيسي للدولة الليبية، والصعوبات الراهنة في ظل ارتدادات جائحة كورونا دوليا على الصعيدين المالي والاقتصادي، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية في توفير الإمكانات والقدرات لمواجهة حالتي الطواري الأمنية والصحية».

شكشك يعرقل مؤسسات الدولة
واتهم باشاغا في كتابه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومجموعة من مديري الإدارات التابعين له بالقيام بـ«أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون»، تتمثل «في استعمال السلطة وعرقلة مؤسسات الدولة دون سند من القانون، وممارسة أعمال الابتزاز خدمة لمصالح سياسية خاصة تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة»، أدت «إلى تهديد أمن الدولة واستقرارها وعرقلتها عن مواجهة حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وأوضح أن إجراءات القبض على عضو ديوان المحاسبة جاءت «استنادا إلى كتاب المستشار رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 12 أبريل الماضي (إشاري رقم 513) الموجه لرئيس المجلس الرئاسي، الذي بين فيه حكم القانون بشأن امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات وامتيازات استثنائية تحررا من القيود القانونية في الأحوال الطبيعية، وكل ذلك تعزيزا لوجود الدولة وحفظ أمنها القومي واستقرارها وحماية شعبنا من أخطار متعددة تتطلب أعلى درجات الحزم والجدية لمواجهتها».

ورأى باشاغا في كتابه «أن الحصانة القانونية التي قررها المشرع في الظروف الطبيعية لا يمكن أن تكون حائلا دون اتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة لصيانة أمن الدولة واستقرارها في حالة الطوارئ».

الجهات الضبطية باشرت إجراءاتها وفق مقتضيات حالة الطوارئ
وأكد المفوض بوزارة الداخلية أن الجهات الضبطية التابعة للوزارة باشرت «إجراءات الاستدلال مع المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية وفق مقتضيات حالة الطوارئ، وبما يحفظ مصالح الدولة وأمنها واستقرارها، ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تسمو على ما دونها من مصالح».

كما أكد باشاغا في ختام كتابه حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون، والثقة اللامحدودة في القضاء الليبي وما يمتلكه من رؤية واسعة النظر في مقتضيات هذه الإجراءات «التي تتم بالتنسيق الدائم مع مكتب» النائب العام بشأن الالتزام بتنفيذ مأموري الضبط القضائي للأوامر والقرارات القضائية الصادرة عنه.

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة: مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض خطفت مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام

كان ديوان المحاسبة قال في بيان مساء الاثنين، إن «مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا «خطفت وأخفت قسريا مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب»، لـ«ثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة».

اقرأ أيضا: «داخلية الوفاق» تتهم ديوان المحاسبة بـ«الفساد والابتزاز السياسي»

لكن وزارة الداخلية ردت على ذلك باتهام الديوان بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، وقالت إنه «تنكب» عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه، ويمارس «جملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية».