أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن القمة الحكومية الخامسة والثلاثين لإيطاليا وفرنسا شددت على ضرورة إيقاف توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال دي مايو: «أكدنا مجددا وجوب إيقاف دخول الأسلحة إلى ليبيا لإنهاء الحرب، ونحن نعمل على المستوى الأوروبي في هذا الاتجاه»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الجمعة.

وعقب القمة أمس الخميس، أصدرت فرنسا وإيطاليا بيانا قالا فيه إنه «لا حل عسكريا للصراع الليبي»، معربتين عن «تأييدهما بقوة المسار الذي حدده مؤتمر برلين» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، بقيادة الأمم المتحدة واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

ودان البيان كل «التدخلات الخارجية وانتهاك الحظر الأممي على الأسلحة، واستخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة، والهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية، واستخدام الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات».

يشار إلى أن مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الماضي بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، خلص إلى بيان ختامي مكون من 55 نقطة من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الليبية، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها بمبادرة روسية-تركية ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي.