اتهم عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، المبعوث الأممي غسان سلامة بأنه «لم يعد يعنيه وصول المجتمعين في جنيف إلى حلول للصراع الليبي»، قائلا إن «لقاء جنيف ولد ميتا عن قصد من المبعوث الأممي».

وفي معرض تدليله على مزاعمه، ذكر المنصوري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إصرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عقد المحادثات رغم طلب مجلسي النواب والأعلى للدولة تأجيلها إلى حين ظهور نتائج لجنة «5+5» العسكرية، وكذلك عدم توضيح سلامة ضوابط اختيار «الشخصيات التي يدعي أنها مستقلة» المشاركة في المحادثات.

اقرأ أيضا الهيئة التأسيسية تطالب بالتقيد بالمسار الدستوري وإجراء الاستفتاء على الدستور

وقال المنصوري إن اجتماع جنيف بتشكيلته الحالية يعتبر «استخفافا بالقرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الذي يشترط أن يكون المسار السياسي بتمثيل كافٍ وفعلي وحقيقي بين الليبيين، وأن يكون بملكية ليبية خالصة»، وأضاف«هذا ما لم يتحقق فى ظل غياب مجلس النواب بشقيه، ومجلس الدولة»، بعد إبدائهما أسبابا «قد تكون مقنعة».

وشكك عضو الهيئة التأسيسية في الأسس التي اعتمدها سلامة لاختيار الشخصيات المستقلة في المسار السياسي، قائلًا: «هناك أسماء ضمن خيارات سلامة لا علاقة لها بالشأن السياسي الليبي، وبعضهم يعتبر أجنبيا عن وطنه، بعدما أضحى مرتهنا بإرادة المبعوث الأممي لترجيح كفة الرأي المسبق الذي تم إعداده لهذا الملتقى، فهؤلاء ليسوا مستقلين (....)».

واعتبر المنصوري لقاء جنيف «ولد ميتا عن قصد من المبعوث الأممي بعدما تجاهل مكونات أساسية من مكونات الشعب الليبي ممثلة في الأمازيغ والطوارق والتبو بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري الذي رسم هوية الشعب الليبي ومكوناته».

وقال إن سياسات المبعوث الأممي تقوم على «اختزال إرادة الشعب الليبي في شخصه دون غيره»، مدللا على ذلك بـ«زجه بين أجندة حوار جنيف مناقشة العملية الدستورية، وتجاهله دور الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة مشروع الدستور».

.. وأيضا ننشر أسماء الحاضرين بجلستي المسار السياسي اليوم في جنيف

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة التأسيسية نشأت بـ«إرادة ليبية خالصة، وبغالبية في الأقاليم الليبية الثلاثة فزان وبرقة وطرابلس، وبنسبة تفوق المطلوب بشأنها في الإعلان الدستوري 3/2+1».

وذكر أن الهيئة منتخبة من الشعب الليبي بموجب القانون رقم «17 لسنة 2013» بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لافتا إلى أن المشروع الذي أصدرته صدر بشأنه أحكام قضائية قطعية، وأضحى محصنا قضائيا».

يشار إلى أن اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي انطلقت أمس الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة نواب من طبرق وطرابلس.

وحضر من مجلس النواب في طبرق كل من يوسف الفرجاني، وعلي كشير، وعبدالسلام سها، ومن النواب المجتمعين في طرابلس، عبدالقادر حسن، وعائشة الشلابي، ومحمد الرعيض، وعمر قرميد. وذلك إلى جانب شخصيات مستقلة وسياسية بينها، فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وعبدالرحمن السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، وعبدالله عثمان، مستقل، وعبدالمجيد سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، ومبروكة القماطي، مستقلة.