قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2020، إن الصراع «المتهور» في ليبيا بين قوات القيادة العامة وحكومة الوفاق، يُعرض المدنيين للخطر بسبب «الهجمات العشوائية»، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتدشين «لجنة تحقيق» لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم في المستقبل.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن طرفي الصراع في ليبيا وحلفاءهما نفذوا مئات الغارات الجوية وبطائرات بدون طيار في طرابلس وحولها، منذ بدء الصراع في الرابع من أبريل 2019، ما أسفر عن مقتل وتشريد المدنيين، مستشهدة بتقرير مُسرّب للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي قال إن الإمارات، وتركيا، والسودان والأردن انتهكوا مرارا وتكرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من خلال توفيرهم أسلحة، وطائرات بدون طيار، ومقاتلين لطرفي النزاع.

وتابعت أن المهاجرين وطالبي اللجوء ظلوا عرضة للاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، وظروف احتجاز لا إنسانية في أنحاء البلاد. 

وقالت الباحثة في الشأن الليبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، «طالما تُفلِت الجماعات المسلحة من العقاب، سيدفع المدنيون الثمن»، مضيفة «على البلدان التي تساعد أطراف النزاع إعادة النظر في دعمها للجماعات المسلحة المُسيئة وغير الخاضعة للمساءلة، والذي قد يجعلها متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».