أكدت القيادة العامة للجيش، انفتاحها وترحيبها بجميع الليبيين ممن «يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية» واستمرارها في مكافحة الإرهاب و«تحرير طرابلس» و«تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها».

ووجهت القيادة العامة في بيان تلاه الناطق باسم اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، «النداء لكل مدن ليبيا التي لا تزال خاضعة لسلطة المجموعات الإرهابية والميليشيات المرتبطة بها» منبهة إلى أنها «عاقدة العزم، وهي تسير قدمًا نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يثنيها عن ذلك شيء».

ودعت القيادة العامة «جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكرًا متطرفًا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين» والاحتكام للقانون ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، مطالبة إياهم «ألا يكونوا عونًا للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم».

وقالت: «إن ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبنائها لإعادة الإعمار»، وأنه «لا إقصاء ولا تهميش لأحد» والجميع «سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها»، وأن على الجميع أن يدرك حجم التهديدات والأطماع الخارجية في خيرات البلاد.

وشددت القيادة العامة على أن «السلاح لابد أن يكون حكرًا على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي»، داعية الجميع «للوقوف صفًّا واحدًا لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف، فالدولة المدنية التي يحتكم أبناؤها للقانون والدستور قادمة، وقد حانت ساعتها».

كما أكدت أن القوات المسلحة تحمي الدستور والقانون ومؤسسات الدولة «لتفرض احترامها وهيبتها، كما تحمي حدود الوطن وسيادته وتحافظ على هيبته وهيبة كل فرد فيه» وأنها منفتحة على الجميع و«مَن يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية».

ودعت القيادة العامة، في ختام البيان المجتمع الدولي، بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعمها ومساعدتها «في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وصولًا لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية».