دعت ثماني منظمات دولية غير حكومية إلى «وضع شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا في مجال الهجرة»، وذلك في أعقاب عدول فرنسا عن تسليم حكومة الوفاق ستة قوارب لتعزيز مراقبة سواحلها.

وتراجعت فرنسا، الإثنين، عن تسليم ستة مراكب إلى ليبيا؛ لتعزيز مراقبة سواحلها بسبب «الوضع في البلاد»، وفق «فرانس برس».

ورحبت المنظمات غير الحكومية الثماني، بينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان مشترك الإثنين، بـ«تخلي باريس عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا»، مطالبة إياها بـ«وضع شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا، بهدف أن تكون حقوق وسلامة المهاجرين مضمونة ومحترمة».

واعتبرت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، لولا شولمان، أن «قرار عدم تسليم المراكب يشكل انتصاراً مهماً تمّ تحقيقه بفضل الضغط العام، ويُفترض أن يشكل منعطفاً في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة».

اقرأ أيضا: استطلاع دولي: 75% من المهاجرين يفضلون البقاء في ليبيا رغم صعوبة الأوضاع

كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أعلنت في فبراير الماضي أنها ستقدم إلى ليبيا ستة مراكب سريعة من طراز «سيلينغر»، يبلغ طول كل واحد منها 12 مترًا. لكن وزارتها أرسلت في 26 نوفمبر الماضي مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس -التي رفعت إليها المنظمات الثماني شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب- جاء فيها: «اُعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لها». وأكدت الوزارة أن «الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بهبة المراكب هذه».

وفي المذكرة التي اعتبرت فيها الوزارة طلب المنظمات «ذا أسس واهية»، أكدت الوزارة أن وهب القوارب كان «هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية». وبحسب الوزارة، لم يكن هناك أي «رابط مباشر بشكل كافٍ» بين وهب هذه المراكب والدفاع عن حقوق المهاجرين لتبرير شكوى المنظمات.