قال ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المالية، إن القرارات التي اتخذها وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، «يشوب إجراءاتها الفساد وفقًا لقانون إنشائها».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الديوان خالد شكشك، مع مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات بالهيئة، وفق بيان للديوان اليوم.

وناقش المجتمعون نتائج دراسة الديوان لقرارات وزير التعليم، التي «أربك بعضها سير العملية التعليمية ومناقشة الإجراءات التي يتطلب اتخاذها لمعالجة الموضوع».

«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين

وأوضح البيان أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة بين الهيئة والديوان، تتولى دراسة قرارات الوزير، وقيام الهيئة بالطعن فيها.

وكان ديوان المحاسبة، قرر أمس وقف العمل بقراري وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، رقمي 1127 و1128، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، لافتًا إلى وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

وقال الديوان: «تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد».