أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية 152، عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالأزمة الليبية، أهمها الدعوة إلى الحل السياسي الشامل للأزمة، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد علي دور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.

وشدد المجلس في بيان له مجددا علي الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، مع الإعراب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري، الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار والمنطقة برمتها، والدعوة إلى وقف إطلاق النار والتأكيد علي أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لعودة استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب.

سيالة يطالب أبوالغيط بدور أكبر للجامعة العربية لوقف حرب طرابلس

وشملت التوصيات أيضا دعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة علي كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ علي مواردها ومقدراتها، والالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودعوة مجلسي النواب والدولة إلي تحمل مسؤولياتهما التاريخية أمام الشعب الليبي، والإسراع في الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية.

رفع الحظر جزئيا 
ودعت الجامعة العربية إلي تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، كما أكدت الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية، والدعوة إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، ودعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشملت التوصيات أيضا، التأكيد على وقوف المجلس وجامعة الدول العربية إلى جانب الشعب الليبي ومساندتها لكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ويعمل علي الحفاظ علي السلم والأمن المجتمعية، وحث مجلس الأمن على رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلي ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

التكاتف لمواجهة المشاكل الاقتصادية
كما شملت دعوة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخري للعمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الجامعة المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية.

ودعت الجامعة العربية، دول جوار ليبيا للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار االتسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها، بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مع دعم مبادرة حكومة الوفاق الوطني مع دول تشاد والنيجر والسودان لمراقبة الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا وضبطها لمكافحة عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن في المناطق الحدودية، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلي ليبيا.

كما دعت الدول الأعضاء إلي المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.