أعلن مجلس الأمن الدولي الاستماع خلال شهر يوليو الجاري إلى إحاطة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، حول التطورات الأخيرة المتسارعة عقب مضي نحو ثلاثة أشهر على «حرب العاصمة»، دون أن تتمكن الهيئة الأممية من فرض وقف إطلاق النار.

وأوضح مجلس الأمن عبر موقعه الإلكتروني أمس الإثنين أنه سيستمع أيضًا خلال الشهر نفسه إلى إحاطة رئيس لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن يورغن شولز، مبينًا أن ولاية فريق الخبراء الذي يساعد اللجنة تنتهي في 15 فبراير 2020.

وأشار المجلس إلى أن سلامة سيتناول تطورات العملية السياسية منذ شن قوات القيادة العامة عملية عسكرية في 4 أبريل على طرابلس، لتدخل في مواجهة مع قوات حكومة الوفاق، منوهًا بأنه «رغم المكاسب العسكرية الأولية التي حققتها القيادة العامة، ظلت الخطوط الأمامية ثابتة في الغالب».

ووفق مجلس الأمن الذي استند إلى عدة تقارير، فإن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات المستهدفة من قبل المجلس شاركوا في القتال.

اقرأ أيضًا: سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»

وفشل أعضاء المجلس في تبني قرار صاغته المملكة المتحدة يدعو إلى وقف لإطلاق النار في منتصف أبريل، ويرجع ذلك إلى الضغوط الأميركية.

وحذر المجلس من أن تركيز قوات القيادة العامة على الحرب في العاصمة، سمح لتنظيم داعش أن ينفذ هجمات من المناطق التي ما زال متواجدًا فيها.

ولفت المجلس إلى مواصلة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، تقديم نفسه بأنه يقاتل الإرهابيين والمتطرفين، مما جعله يحظى بدعم من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض أعضاء المجلس.

وتسبب الوضع الأمني في طرابلس في تأجيل المؤتمر الوطني الجامع إلى أجل غير مسمى، الذي كان مقررًا عقده في منتصف أبريل الماضي، في وقت صرح رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، بأنه لن يتفاوض على حل سياسي مع حفتر.