تكررت عملية السطو على المصارف فى ليبيا، التي كان أولها وأكبرها عملية السطو على سيارة نقل أموال مصرف ليبيا المركزي فى مدينة سرت خلال أكتوبر 2013.

وبلغ حجم الأموال المستولى عليها قرابة 53 مليون دينار ليبي و12 مليونًا أخرى من العملة الأجنبية.

وبمجرد الإعلان عن العملية، وصل فريق محققين مكلف من الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام إلى سرت للتحقيق في عملية السطو، وضم الفريق عن الشرطة العسكرية عبدالعالي مهلهل، وعن جهاز الاستخبارات أبوبكر الغويل، ومن إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية صالح الأزرق وعادل الترهوني، ومُمثلين المؤتمر الوطني العام أبوبكر الرجباني ومفتاح شنبور وأبوبكر حمودة ومحمد أبوسدرة.

ويومها تم الحديث عن معرفة الجهة الفاعلة، وتحديد مكان وجود الأموال، وأشارت بعض المصادر يومها إلى تورط تشكيل مسلح محسوب على جهة متطرفة.. ووعد المؤتمر الوطني بالكشف عن التفاصيل، ثم تم التكتم عن القضية ولم يعد لها ذكر ولم يكشف عن نتائج التحقيق فيها.

وفتح الجدل حول مصير هذه الأموال، والجهة التى تقف وراء العمليات التى طالت عدة مصارف هذا الأسبوع بعد معاودة الجناة نشاطهم عبر السطو على سيارة نقل الأموال الخاصة بالمصرف التجاري الوطني فرع سرت، وإستولوا على مبلغ مليون دينار كانت في طريقها من مدينة مصراتة إلى فرع المصرف في سرت.

وذكر مدير فرع المصرف التجاري الوطني سرت أحمد الهمالي، أن سيارة المصرف تعرضت إلى كمين مسلح في بوابة وهمية كان بها أكثر من 20 مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة يستقلون سيارات دفع رباعي، وهي ذات مواصفات سيناريو عملية السطو الأولى التى شهدتها سرت.

وبحسب تقرير بثه موقع قناة «العربية» الإلكتروني، فقد أكد خبراء أن ارتفاع وتيرة السطو المسلح والخطف والابتزاز المالي من قبل الجماعات المتطرفة في ليبيا يأتي فى سياق دعم جهات متطرفة خارج ليبيا.

وتشهد مدينة بنغازي ومدن أخرى عمليات خطف لرجال أعمال ومسؤولين يتم بعدها نقل بعضهم إلى مدينة درنة التي تسيطر عليها جماعات متطرفة ليتم مقايضتهم بعدها بمبالغ مالية كبيرة، وفى هذا السياق كانت مواقع إلكترونية قد تناقلت أن مقتل علي بن طاهر الشهير بالفأر وهو أحد قاعدة تنظيم القاعدة جاء على خلفية خلاف حول تقاسم أموال أحد عمليات الاختطاف.