قال البنك الدولي إن رسوم بيع النقد الأجنبي البالغة 183% ساهمت في الحد من المضاربة والتهريب، والحد من الضغوط على الأسعار في ليبيا، وذلك منذ أن فرضها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في سبتمبر الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.

ونتيجة لذلك أكد البنك الدولي في تقرير تحت عنوان «ليبيا: الآفاق الاقتصادية ـ أبريل 2019»، أن معدل التضخم هبط إلى 9.3% في العام 2018، بعد أن سجل مستوى قياسيًا في عامي 2016 و2017 (27.2٪ في المتوسط)، مما كان له أثر سيئ على انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، إذ فقد الدينار نحو 80 % من قوته الشرائية.

وأدى هذا الأثر التراكمي للتضخم على مدى السنوات الأربع الماضية إلى «دفع المزيد من المواطنين إلى هوة الفقر وشظف العيش وفاقم من عدم المساواة بينهم».