توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نصيب المواطن الليبي من إجمالي الناتج المحلي بـ4 آلاف دولار أميركي في حال الاندماج الاقتصادي لدول المغرب العربي.

وخلصت دراسة صادرة عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق إلى أن إجمالي الناتج المحلي المشترك لبلدان المغرب العربي كان من الممكن أن يناهز 360 مليار دولار في العام 2017 في حالة الاندماج.

ويحتفل اتحاد المغرب العربي بالذكرى الـ30 لتأسيسه، ودعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى استغلال الفرصة لمراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها.

و أشار صندوق النقد إلى تحقيق البلدان المغاربية (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) تقدمًا كبيرًا بشكل فردي على المستوى التجاري، في حين لا تزال المنطقة الأقل اندماجًا على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة التجارة البينية أقل من 5% من التجارة الكلية في بلدان المغرب العربي.

اقرأ أيضًا: بوتفليقة في رسالة للسراج: الفرصة سانحة لمراجعة منظومة الاتحاد المغاربي

الدراسة التي حملت عنوان «الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو لم يستغل بعد»، أشارت إلى أهمية تخفيض حواجز التجارة والاستثمار وربط الشبكات وتحرير أسواق السلع وتحسين مناخ الأعمال إلى جانب تكامل الاندماج الإقليمي مع اندماج المنطقة عالميًا.

وحث صندوق النقد الحكومات المغاربية، إذا ما أرادت المرور إلى مرحلة الاندماج، رسم حزمة أهداف مشتركة من بينها التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج، ووضع آليات لخلق الوظائف من خلال زيادة النمو، وانفتاح النموذج الاقتصادي لكل دولة، وتحقيق التنمية الشاملة للجميع وتوسيع دائرة التجارة الإقليمية.