استهجنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تعرض صحفيين للاعتداء والتهديد من «قبل ما يقال إنهم بعض المنتسبين لوزارة الداخلية»، مهيبة بالصحفيين «تقديم شكاوى رسمية للوزارة لمتابعة الوقائع بشكل رسمي وقانوني».

وأكدت الوزارة على أن «التعليمات المستديمة من قياداتها هي دائما مراعاة حقوق الإعلام والصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إلى مصادرها، في ظل الممكن من اللوائح والإجراءات».

وأهابت الوزارة بالصحفيين «تجنب الحديث والتصريحات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، والوسائل الاعلامية، طالما كانت لديهم روح المشاركة الوطنية، والبعد عن اثارة الأزمات، وتأجيج الوضع العام».

وأشارت الوزارة إلى أن «قيادات من الداخلية ستعقد اجتماعات مع المؤسسات الاعلامية والحقوقية، لبحث اوضاع الاعلاميين والصحفيين، للتنسيق بين الطرفين، لقيامهم جميعا بمهامهم المهنية المناطة بهم».

وأملت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن «تسود روح التعاون للحفاظ على مسيرة استعادة دولة القانون والمؤسسات».