قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الخميس إن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد يكون بعد التأكد من استيفاء أربعة شروط على رأسها تأمين عملية التصويت.

وأعلن السايح في مؤتمر صحفي قبل قليل أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في النصف الأول من شهر يناير العام المقبل، على أن يكون الاقتراع نهاية فبراير.

وأوضح أن المضي قدمًا في تنفيذ عملية الاستفتاء مرهون بتوافر أربعة شروط كان قد أعلن عنها في وقت سابق، وهي: الاتفاق السياسي، قانون الاستفتاء، ميزانية التمويل، وتأمين المفوضية ومقار التصويت.

وشدد على أن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة، قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقار التصويت بكفاءة عالية (..) بعد هجوم تنظيم (داعش) 2 مايو الماضي على المفوضية، أصبح هذا الشرط أساسيًا ويجب تنفيذه بكفاءة عالية.

ثم استدرك قائلاً: «وهذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، خصوصًا بعد أن حسم مجلس النواب أمره من القانون ووضعه على طاولة المفوضية».

وفي ما يخص توافر الشروط الأخرى قال إن موقف الأطراف السياسية بشأن قانون الاستفتاء ما زال غامضًا، ولم نجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف.

أما بشأن التمويل ذكر أنه خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ العملية، مشيرًا إلى أنه ينتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء.