أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ضوابط استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، بعد أن حدد رئيس المجلس الرئاسي قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتنص ضوابط المصرف المركزي التي طالب المصارف الالتزام بها، على أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد ثلاثة ملايين دولار، أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية، وخمسة ملايين دولار للأنشطة التجارية، وعشرة ملايين دولار للأنشطة الصناعية.

كما نصت الضوابط على أن تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض فتح اعتمادات مستندية وحتى إشعار آخر.