أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، أن مراجعة سجلات منظومة الأحوال المدنية تحتاج لـ 20 أسبوعًا «حتى يمكن القول إنها خالية تمامًا من الأخطاء»، وفق ما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لقاء المشري وبالتمر، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، جاء «للاستفسار عن موضوع التزوير في منظومة الرقم الوطني وسجل الناخبين».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن بالتمر «أكد أن العمل جارٍ على مراجعة ومعالجة السجلات الخاطئة في المنظومة، وأن هذا سيستغرق عشرين أسبوعاً حتى يمكن القول بأنها خالية تمامًا من الأخطاء».