قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن جميع القرارات التي أصدرها الحاكم العسكري درنه بن جواد سارية حتى الآن.

جاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلغاء صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري.

يشار إلى أن قرار إلغاء صفة الحاكم العسكري في درنة  جاء بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تحرير درنة بالكامل من الجماعات المسلحة.

وفي 19 يونيو 2016، أصدر رئيس مجلس النواب قرارًا بتعيين الناظوري حاكمًا عسكريًّا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا، لمواجهة الإرهاب في مدينة درنة وبعض أحياء بنغازي.