حمّل ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي مسؤولية ما أسماه «الإحباط» و«الجمود» الذي طال برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح.

وقال التقرير السنوي الصادر عن الديوان، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض المباشرة في تنفيذ الإصلاحات إلى أن تُعتمد من مجلس النواب، حيث صرح المحافظ في تلك الجلسة أنه سيتولى عرض البرنامج على رئيس مجلس النواب.

وأضاف «منذ أكتوبر 2017 وحتى تاريخ كتابة التقرير، لم يتبين ما يفيد عرض المحافظ البرنامج على مجلس النواب والمباشرة في تنفيذه بالمشاركة مع الحكومة».

وأشار إلى أن المحافظ «بالغ فيما سُمي بالترويج للبرنامج من خلال عرضه على العديد من الجهات غير المعنية بشؤون الدولة أوالمال أوالاقتصاد مثل (الجامعات والسفراء ومؤسسات المجتمع المدني)، مشيرًا إلى أن ذلك «ساهم في استهلاك الوقت وضياع الجهد وخلق حالة إحباط وجمود».