أكد نائب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، عزالدين قويرب، أنَّ اللجنة تبيَّن لها أنَّ قرار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني الذي أعفى بموجبه الوكيل العام المكلف تسيير مهام وزارة الداخلية يونس القهواجي «لم يرد به أي أسباب» توضِّح سبب إعفائه من مهامه.

وقال قويرب لـ«بوابة الوسط» إنَّ اللجنة اجتمعت، الأحد، مع وكيل عام وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة يونس القهواجي بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، للنظر في التظلم المقدَّم من القهواجي حول قرار إعفائه من مهامه.

وأضاف قويرب قائلاً: «بعد النقاش اتضح أنَّ قرار إعفاء وكيل عام وزارة الداخلية لم يرد به أي أسباب، وعليه سيتم تحويل محضر الجلسة مرفقًا بتوصية لمجلس النواب بالخصوص للنظر في الأمر، حيث إنَّ كثرة التكليفات والإعفاءات في وزارة الداخلية أربك العمل بها».

وكان رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، قرر في 4 يناير الجاري إعفاء الوكيل العام لوزارة الداخلية يونس القهواجي من مهامه في إجراء ليس الأول من نوعه بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، «بحجة عدم الكفاءة» بحسب تصريح مسؤول بالحكومة لـ«بوابة الوسط» حينها.

وحول إمكانية استئناف مجلس النواب جلساته غدًا الاثنين، قال قويرب: «إنَّ 25 نائبًا وصلوا، السبت، إلى مدينة طبرق لاستئناف الجلسة المعلقة للمجلس» مشيرًا إلى أنَّه «من المفترض مناقشة تعديل الإعلان الدستوري حسب جدول الأعمال السابق».