قال مجلس زوارة البلدي إنّ جهاز الحرس الرئاسي كُـلِّف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتأمين منفذ رأس جدير، مؤكدًا أنّ الجهات الأمنية والعسكرية كافة في البلدية تتبع حكومة الوفاق وهي التي تقوم بتأمين المواقع الحيوية من بوابات ومعسكرات بما فيها المعبر.

وطالب المجلس في بيانٍ الجمعة الجهات المسؤولة في البلاد متمثلة في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزارة الداخلية وجهاز الحرس الرئاسي بحكومة الوفاق بتحمِّـل مسؤولياتهم تجاه أهالي المنطقة الغربية.

واستنكر الهجوم على قرية أبي كماش الواقعة داخل الحدود الإدارية لمدينة زوارة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة دون الرجوع إلى السلطات المسؤولة في البلدية أو حتى مجرد التنسيق معها، مستهجنًا الاعتداء على مؤسسات الدولة فيها وترويع الأهالي ومحاصرتهم.

وشدد على أن الجهات المدنية والعسكرية كافة في بلدية زوارة تسعى إلى إقامة دولة القانون، وبذل كل ما في وسعها لضبط الأمن وحماية المواطن داخلها وخارجها.

وحيا المجلس في معرض بيانه «الجيش والقوة المساندة له التي قامت بدحر المعتدين وردهم وإبعادهم عن مساكن الآمنين وممتلكاتهم وبسط سيطرتها على الطريق الساحلي إلى منفذ رأس جدير».

ونـوّه إلى أنَ «المجلس البلدي ومجلس الحكماء والأعيان والمؤسسات الأمنية والعسكرية بأنهم سيكونون سدًَا منيعًا أمام كل من تُسوِّل له نفسُه الدخول إلى الحدود الإدارية لبلدية زوارة».

واندلعت اشتباكات مسلحة الجمعة في قرية أبي كماش بين قواتٍ تتبع آمر قوات المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، وقوةٍ قال آمر معبر رأس جدير العميد حافظ الغالي إنها تتبع الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق.
حيث استغرب الغالي الهجوم، واصفًا ما حدث بـ«التضارب في التكليفات».

بينما اعتبر الجويلي أن الاشتباكات كانت بين «قوة مكلفة من المنطقة العسكرية الغربية ومجموعات مسلحة تسيطر على الطريق الرئيس الساحلي ومعبر رأس جدير».