بحث المجلس البلدي طبرق، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، مع إدارة الميناء البحري ومصلحة الجمارك في المدينة، سُبل تفعيل جباية الإيرادات الخاصة بالبلدية، حسب قانون إدارة الحكم المحلي.

وضم الاجتماع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وعضو المجلس البلدي ناصر موسى، ووكيل ديوان البلدية عبدالله أسحام، والمستشار القانوني للبلدية عبدالعزيز أكريم، ومدير عام الميناء البحري المكلف عمر جلغاف، ومدير أمن منفذ الميناء العقيد عبدالسلام علي يونس، وعدد من مسؤولي الجمارك والحركة والنقل والشركة الليبية للموانئ.

وقال المستشار القانوني لبلدية طبرق عبدالعزيز أكريم لـ«بوابة الوسط» عقب الاجتماع: «إن قانون الحكم المحلي ينصُّ على تحويل ما قيمته 10% من الإيرادات السيادية لصالح كل بلدية، ومن هذه المؤسسات ميناء طبرق البحري أحد الموانئ الحيوية شرق ليبيا»، موضحًا أنَّ «إيرادات الميناء ستساعد المجلس البلدي على التخلص من ديونه وتقديم خدمات في كافة المجالات لبلدية طبرق».

وأضاف أكريم أنَّ المشاركين في الاجتماع «أبدوا استعدادهم للتعاون مع المجلس البلدي طبرق من مدير عام ومدير المنفذ ومسؤول مركز الجمارك بالميناء التابع لمديرية جمارك البطنان من خلال تخصيص جزء من الإيرادات لصالح بلدية طبرق على اعتبار أنَّ الميناء يقع في نطاق البلدية».

وذكر أكريم أنَّ الاجتماع تطرَّق إلى مناقشة آلية عمل الميناء الجديدة بعد إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية بناء على تعليمات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بالتنسيق مع مصلحة الموانئ.