أعربت الحكومة الموقتة عن قلقها البالغ من تطورات «الهجوم المأساوي» على منطقة ورشفانة، مضيفةً أنه يقوض أي تسويات من شأنها جمع شمل الليبيين.

وحمَلت الحكومة، في بيان الجمعة، المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث لـ«المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق»، وما سمته بـ«الميليشيات المسلحة التابعة له».

وقالت إن «هذا الهجوم الجبان يهدف إلى المزيد من التركيع لليبيين، خصوصًا وإن الهجمات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بما يعرِّض أرواح المدنيين وسلامة النسيج الاجتماعي بالمنطقة للخطر».

كما أكدت الحكومة أنها لم تعط الأوامر لقوات الأمن التابعة لها من أجهزة أمنية وشرطية بـ«التحرك للقيام بأية عمليات في تلك المنطقة»، وأن الأجسام الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من مديريات الأمن وقوات المهام الخاصة بالأمن المركزي تعمل على تأمين المواطنين والمدن والطرق العامة وفقًا للقانون والمهام المنوطة بها.

وأضافت: «إننا نضع المجتمع الدولي وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على أرواح المدنيين وسلامة ممتلكات الشعب وإيقاف نزيف حمام الدم هذا».

وشهدت منطقة ورشفانة (30 كلم جنوب العاصمة طرابلس) توترًا أمنيًّا وتحشيدًا لمسلحين منذ يوم الثلاثاء، فيما أكدت مصادر محلية بالمنطقة تعرض معسكر اللواء الرابع للقصف ليل الأربعاء.