أكد مصدر مقرب من القائد العام للجيش أن المشير خليفة حفتر شدد خلال لقائه الأسبوع الماضي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، على «إلغاء المادة الثامنة وبنود آخرى»، قال إن «هدفها إبعاد الجيش الليبي وقيادته من المشهد»، كالتي تتحدث عن إلغاء كل قرارات مجلس النواب، ومن ضمنها تكليف حفتر بـ «منصب القائد العام للقوات المسلحة»، وذلك وفق ما أوردت وكالة «آكي».

وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، على «نقل صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا، إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق، فور توقيع الاتفاق المدعوم أمميًا بين الفرقاء الليبيين».

وأشار المصدر، لوكالة (آكي) الإيطالية، إلى أن حفتر طالب المبعوث الأممي بـ «ضرورة إيجاد حل حقيقي ينهي الأزمة الحالية قبل 17 من ديسمبر المقبل لانتهاء عمر الاتفاق السياسي ومخرجاته في هذا الموعد».

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العقيد أحمد المسماري، إن تحفظ القيادة العامة على المادة الثامنة يرجع إلى كونها «تستهدف صراحة الجيش الوطني ورموزه».

وأوضح المسماري، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن المادة الثامنة تساوي بين «المليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش الوطني المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة، وتسمح للمجلس الرئاسي بإنشاء قوى موازية للجيش منها ما يُسمى بالحرس الرئاسي».

وأضاف: «وهذا هو ما يريده الإخوان وحلفائهم الجماعة الإسلامية المقاتلة ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا».

ويستكمل مجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم، جلسته الثانية لمناقشة مخرجات لجنة الحوار المعنية بتعديلات الاتفاق السياسي. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في اتصال مع «بوابة الوسط»، أن أكثر من مئة نائب حضروا الجلسة المقررة لمناقشة المادة الثامنة.

وأضاف بليحق أن أعضاء المجلس توافدوا منذ الصباح على مقر البرلمان في طبرق، وكانوا توافقوا بالأمس على عدة نقاط من مخرجات لجنة الحوار، منها إقرار رئيس ونائبين، وفصل المجلس الرئاسي عن الحكومة، على أن يكلف رئيس الحكومة من الرئاسي.