قالت مجموعة الأزمات الدولية «كريزيس غروب» إن تشکیل حکومة ليبية جدیدة وفصل واجباتھا عن واجبات المجلس الرئاسي یوفر مخرجًا معقولاً من المأزق الحالي في تنفیذ اتفاقیة الصخيرات.

وأضافت أنه رغم عيوب الاتفاق السياسي الليبي، يوجد إجماع دولي واسع النطاق على أنه هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق في الوقت الراهن، محذرًا من أن انهيار الاتفاق سيترك فراغًا مؤسسيًا وقانونيًا.

وتوقعت المجموعة، وهو مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، أن تبدأ الأمم المتحدة بإعادة التفاوض من خلال السعي للحصول على مؤسستين رئيسيتين، يؤيدان دوريهما في الاتفاق، وهما مجلس النواب ومجلس الدولة للوفاء بوظائفهما المقصودة بموجب الاتفاق.

وقالت إن الهدف كذلك هو الحصول على الموافقة على ترتيبات جديدة لمهمة كل من المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يتولى مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية، وحكومة الوفاق الوطني، الهيئة التنفيذية التي من المفترض أن تدير شؤون الدولة.

وأكدت المجموعة أنه من أجل إحراز تقدم في أي خارطة طريق جديدة، سيتعين على مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة الحصول على الدعم الكامل للدول التي شاركت في الدبلوماسية الليبية وهي: فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. والجيران الليبيون، بما في ذلك الجزائر ومصر وتونس وإيطاليا؛ والقوى الإقليمية في مناطق أبعد من ذلك مثل قطر وتركيا؛ والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.