أعلن التجمع السياسي لنواب مصراتة، مباركته التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة مع تاورغاء بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين، مطالبًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالالتزام الجاد والإيفاء بتعهداتهما بتوفير ما تتطلبه آليات تنفيذ الاتفاق.

وأمس الاثنين، صادق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الموقَّع بين ممثلي الطرفين في العاصمة التونسية في 31 أغسطس 2016.

واعتبر التجمع السياسي لنواب مصراتة، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تصديق المجلس الرئاسي على الاتفاق «خطوة مهمة» في طريق المصالحة الوطنية، مثنيًا على الجهود المبذولة من القائمين على الاتفاق من الطرفين للوصول إلى هذه المرحلة.

وقال التجمع في بيانه: «إن نجاح تنفيذ هذا الاتفاق يتطلب مساندة ودعم كل الخيرين» مطالبًا أهالي مصراتة وتاورغاء «بالالتفاف حول هذا الاتفاق واعتباره فرصة ثمينة لإصلاح ذات البين».

وأعرب التجمع السياسي لنواب مصراتة عن أمله في «أن يكون الاتفاق بداية حقيقية لعودة كل النازحين والمهجَّرين في كل مناطق ليبيا، ومبعثًا للتصالح والتقارب بين كل أبناء الوطني الواحد».

وأضاف البيان: «إن آليات تنفيذ هذا الاتفاق وجبر الضرر وإعادة النازحين تتطلب التزامًا جادًّا من الجهات المسؤولة، ومن هنا نضع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم بالإسراع في تسهيل وتوفير ما تتطلبه آليات تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أكد بعد مصادقته على الاتفاق، التزام المجلس المستمر في تنسيق الترتيبات الأمنية وتهيئة المرافق الخدمية تمهيدًا لرجوع أهالي تاورغاء.

وفي 31 أغسطس 2016 وقًّع رئيسا لجنة الحوار في كل من مصراتة وتاورغاء، نيابة عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء، اتفاق مصالحة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ«العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية»، كما ينص الاتفاق على «ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرَّض له من انتهاكات»، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.